بغداد/المسلة الحدث: تتصاعد الخلافات حول قانون العفو في العراق، نظرا لكونه قضية سياسية حساسة لأنه يهدف إلى منح العفو العام أو تخفيف العقوبة عن بعض الأشخاص المتورطين في جرائم الارهاب.
والمؤيدون للقانون يرون أن العفو العام يمكن أن يساهم في إعادة الاستقرار والمصالحة الوطنية في العراق، ويعتبرونه خطوة مهمة في البناء السياسي والاجتماعي. فيما المعارضون يشددون على أن العفو العام قد يتسبب في الإفلات من العقاب للمتهمين بجرائم الارهاب ويعطي انطباعًا بعدم التوفيق في مكافحة الارهاب وحتى الفساد وإرساء سيادة القانون.
لكن اتهامات توجه الى الذين يدافعون عن العفو العام بان وراء ذلك أغراض انتخابية، فقد يستغل بعض السياسيين هذا القانون كأداة لجذب الأصوات والتأثير على الناخبين في فترة الانتخابات.
بل ان هناك من يعتبر منح العفو العام لفئات محددة بمثابة هبة سياسية تعزز من الرصيد الانتخابي لمن يدعم القانون.
و شهد العام 2022، الإجماع على تشريع القانون إلا أن تفاصيله وتعديلاته مازالت محل خلاف بين الأطراف السياسية الفاعلة.
ويقول عضو اللجنة القانونية النيابية ايمان عبد الرزاق، إن قانون العفو العام هو من القوانين المهمة ويشهد آراء سياسية مختلفة، ولكن هناك شريحة من المسجونين قد سجنو غدراً عن طريق المخبر السري يجب أن يشملهم هذا القانون، أما من تلطخت أيديهم بالدماء فهؤلاء يجب ألاّ يشملهم العفو.
ويعارض عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي القانون ويقول، ان من يوافق على قانون العفو العام فيجب عليه ان يتصدى للشعب بأجمعه، خصوصا بعد الدماء التي اريقت على يد داعش.
وتشير احصائيات غير رسمية الى وجود اكثر من 35 الف محكوم في السجون العراقية.
ويرى مزاحم الحويت، وهو سياسي سني، ان قانون العفو العام عبارة عن دعاية انتخابية.
وطالبت الصحفية هايدة العامري، الحكومة باصدار قانون العفو وتخفيف الاكتظاظ بالسجون حتى لو اصدرت قانونا يسمح للمشمولين بقانون العفو دفع مبالغ مالية عن كل يوم متبقي من فترتهم السجنية لشمولها بالعفو العام.
ويرى الباحث في الشأن العراقي رعد هاشم الزوبعي ان عدم إقرار القانون يُحتم على الأطراف السنية أن تغادر ما يسمى (تحالف الدولة) لانه لا يوفي بالوعود.
ويعتبر القانون جزء من الاتفاق السياسي بين أطراف ائتلاف إدارة الدولة، فيما وعد رئيس الوزراء في أكثر من مناسبة التزامه بتنفيذ القانون.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
المحكمة الاتحادية ترد الطعن بنظام توزيع مقاعد الانتخابات
الملك سلمان يدخل المستشفى مجدداً
قيود المحاصصة وعاصفة الضغوطات يمنعان التعديل الوزاري