استقدامات الفاسدين بالعراق تتحول الى مجرد شعارات لا تترجم إلى واقع ملموس

15 سبتمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث:ظاهرة استقدام النزاهة العراقية للمتهمين بالفساد من دون نتائج أو عقوبات وإنما إجراءات شكلية، هي ظاهرة تثير القلق والتساؤلات، وتعطي انطباعاً بأن مكافحة الفساد في العراق مجرد شعارات لا تترجم إلى واقع ملموس.

وترى مصادر مراقبة ان هناك العديد من الأسباب التي تقف وراء هذه الظاهرة، منها ضعف الإجراءات القانونية والأمنية لمكافحة الفساد و غياب الشفافية والمساءلة في عمل المؤسسات الحكومية و نفوذ الفساد في المجتمع العراقي والروتين الذين يتحكم في مؤسسات العدالة في العراق.

واعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الجمعة، عن أنَّ “الجهات القضائيَّـة أصدرت (42) أمر قبضٍ واستقدامٍ؛ على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها إلى القضاء، مُوضحةً أنَّ من بين تلك الأوامر التي صدرت بحقّ (38) من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا”.

وبينت الدائرة ان الأوامر شملت أعضاء مجلس النوَّاب الحالي، ووزيراً سابقاً و أسبقين، و مُحافظين سابقين، و مديرين عامين حاليَّـين.

ويتحدث المحامي احمد الحسني عن ان ضعف الإجراءات القانونية والأمنية يؤدي إلى عدم قدرة النزاهة على التحقيق في قضايا الفساد بشكل فعال، وتقديم المتهمين إلى المحاكمة. كما أن غياب الشفافية والمساءلة في عمل المؤسسات الحكومية، يسهل على الفاسدين التهرب من المساءلة.

ويلعب نفوذ الفساد في المجتمع العراقي دوراً كبيراً في استمرار هذه الظاهرة. فالفاسدون لديهم علاقات قوية في المجتمع، ويستخدمون هذه العلاقات لعرقلة جهود مكافحة الفساد.

ويحتاج العراق الى إصلاح الإجراءات القانونية والأمنية لمكافحة الفساد، و تعزيز استقلالية النزاهة، وتزويدها بالصلاحيات اللازمة للتحقيق في قضايا الفساد و  إصلاح النظام القضائي، وضمان استقلالية القضاء.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.