بغداد/المسلة الحدث: أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، آلية توزيع مقاعد مجالس المحافظات، في انتخاباتها المقررة، الإثنين المقبل، فيما تشير تحليلات الى ان الآلية من الممكن أن تؤدي إلى منافسة حزبية أو طائفية محتملة، وذلك لأن توزيع المقاعد يتم على أساس عدد السكان، مما قد يؤدي إلى سيطرة حزب أو طائفة معينة على مجلس المحافظة في محافظة معينة.
وعلى سبيل المثال، في محافظة بغداد، التي تضم أكبر عدد من السكان في العراق، قد تسيطر أحزاب معينة على مجلس المحافظة، مما قد يحرم الأحزاب الاخرى طوائف وقوميات اخرى من التمثيل العادل.
وقال التميمي، انه “ووفق طريقة قانون “سانت ليغو” فأن كل الأصوات التي حصلت عليها الكتل بحسب القاسم الانتخابي للقانون “1.7” الذي يحصل على الأعلى يأخذ المقعد الأول على أن تخصم من اصواته ثم بعد ذلك تقسم بقية الأصوات على 3 والذي يحصل من جديد على الأعلى يحصل على المقعد الثاني وهكذا تستمر عمليه القسمة فرادا 5 ثم 7 ثم 9 حتى يتم توزيع كل المقاعد في الدائرة الانتخابية الواحدة”.
ونوه الى انه “في حالة تساوي كتلتين نكون أمام قرعة والفائز يحصل على المقعد الأول” مشيرا الى انه “وبعد كل ثلاثة رجال فائزين تكون امرأة”.
وترى التحليلات ان وجود مقاعد مخصصة للمكونات الدينية والاثنية، مثل مقاعد المسيحيين والإيزيديين والشبك، قد يؤدي إلى المحاصصة، حيث قد تسعى الأحزاب السياسية إلى الحصول على دعم هذه المكونات من أجل الفوز بمقاعدها.
و توزيع المقاعد لا يضمن بالضرورة حدوث المحاصصة، فقد تتمكن الأحزاب السياسية من تجاوز هذه المحاصصة من خلال العمل معًا أو من خلال تقديم برامج انتخابية تلبي احتياجات جميع السكان.
و في النظام الانتخابي ذي القائمة النسبية المفتوحة، فانه يسمح للأحزاب السياسية باختيار مرشحيها دون تدخل من الناخبين، هذا النظام قد يجعل من الصعب على الأحزاب الصغيرة والمرشحين المستقلين الفوز بالانتخابات، مما قد يؤدي إلى سيطرة الأحزاب الكبيرة على المجالس.
ولازالت البيئة السياسية في العراق متوترة، مما يتوجب على الأحزاب السياسية إلى التركيز على حماية المصلحة العامة بدلا من مصالحها الخاصة .
من أجل الحد من احتمال حدوث المحاصصة في توزيع مقاعد مجالس المحافظات في العراق، من الضروري إجراء إصلاحات في النظام الانتخابي والمؤسسات السياسية. كما من الضروري تعزيز البيئة السياسية من خلال تعزيز المصالحة الوطنية وبناء الثقة بين مختلف المكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
منافسة شرسة في القطاع المصرفي العراقي.. البنوك الوطنية تبحث عن البقاء
سوريا تسقط صواريخ إسرائيلية أطلقت من الجولان
مسؤول إيراني: طهران ستغير عقيدتها النووية إذا أصبح وجودها مهددا