بغداد/المسلة الحدث: شهدت جلسة البرلمان العراقي للتصويت على مشروع قرار إخراج القوات الأمريكية من العراق مقاطعة قوى سنية وكردية، فيما تأتي الحضور المتدني للنواب الشيعة كمؤشر على عدم توافق داخل القوى الشيعية، نفسها.
وتطرح تساؤلات كبيرة حول سبب هذا الغياب البارز لا سيما الشيعي منه، فما هو الذي جعل الحضور يقتصر فقط على نحو 72 نائبًا من إجمالي 329 نائبًا؟، و هل هذا الغياب نتيجة لعدم الثقة في القرارات المتخذة، أم أن هناك مصالح سياسية، أو تدخلات خارجية تؤثر على القرارات الداخلية؟، أم هو نكاية من القوى الشيعية ببعضها، ام وقوف مع الولايات المتحدة وبقاءها في العراق،
وتتحدث الكتل السنية والكردية عن خوفها من التدخل الإيراني والتركي في الشؤون العراقية، وليس لديها ثقة كافية في شركائها الشيعة، مما يجعلها ترغب في الاحتفاظ بالوجود الأمريكي في العراق كعامل استقرار، لكن السؤال: ما الذي يخيف بعض القوى الشيعية التي غابت عن الجلسة؟.
وترتبط تصريحات القوى الشيعية المنددة بالوجود الأمريكي بتحشيد علني وهجوم إعلامي من قبل القوى الشيعية، ولكن الحضور المتدني لنوابها يثير التساؤلات حول حقيقة مواقفها وتوجهاتها السياسية، وعدم قدرتها على قيادة العملية السياسية والبرلمانية بالاتجاه الذي ترغب فيه.
وهذا الفشل الذريع يكشف عن عمق الانقسامات في البرلمان العراقي، وبين القوى الشيعية نفسها، ويؤكد على أن الخطاب الإعلامي والسياسي، مختلفًا تمامًا عن الواقع السياسي والبرلماني.
وواحدة من التساؤلات الرئيسية هي كيف يمكن للقوى الشيعية السيطرة على مراكز القرار وتوجيه الخطابات ضد الوجود الأمريكي، في حين يكون حضور نوابها في البرلمان متدنيًا بشكل مخجل، وكان يمكن لنوابها تمرير الحضور في البرلمان بنصاب ( نصف + واحد )، بسهولة قياسا الى تصريحاتها العلنية والإعلامية بدعم إخراج القوات الأمريكية، إلا أن الواقع يبدو مغايرًا تمامًا.
وعدم وجود نصاب كافٍ في الجلسة المقررة يسلط الضوء على عجز القوى السياسية عن التوافق على القضايا الحساسة، ويعكس أيضًا حالة من الانقسام داخل البرلمان. بينما تسعى الكتل السنية والكردية للحفاظ على وجود القوات الأمريكية كعامل استقرار، يبدو أن القوى الشيعية تظهر تضاربًا بين الخطاب العلني والتصرف الفعلي في البرلمان.
في الوقت نفسه، يظهر الحضور المتدني للنواب الشيعة أنهم يواجهون تحديات داخلية تعيق قدرتهم على العمل بفعالية وتحقيق توافقات داخل البرلمان. هذا الوضع يؤكد على أن الخطاب السياسي والواقع البرلماني يمكن أن يختلفان تمامًا، وأن هناك جدلًا دائمًا حول حقيقة المواقف والتوجهات السياسية في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
أمانة بغداد تؤكد تقادم شبكات التصريف: دعوات الى تأمين الأموال اللازمة للتأهيل
السوداني يصدر توجيهات لرفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية
التعداد السكاني يساهم بوضع خطط مستقبلية تناسب النمو السكاني