المسلة

المسلة الحدث كما حدث

سوق الصرف المشوه: فجوة تصل إلى 200 دينار عراقي للدولار تثير الذعر

سوق الصرف المشوه: فجوة تصل إلى 200 دينار عراقي للدولار تثير الذعر

28 فبراير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أشار النائب محمد الخفاجي في تصريحات إلى وجود تحولات كبيرة في سوق الصرف العراقي، حيث يبلغ معدل بيع العملة الأجنبية في المزادات اليومية للبنك المركزي حوالي 210 مليون دولار.

وأكد الخفاجي أن فرق السوق بين الدولار والسعر الرسمي يبلغ حاليًا 200 دينار عراقي للدولار الواحد.

وفي تحليله للأرقام، أوضح الخفاجي أنه إذا فرضنا مبلغ السحب النقدي البالغ 20.62 مليون دولار يتم بيعه بسعر السوق الحالي البالغ 1500 دينار للدولار، فإن القيمة النقدية لهذا السحب تبلغ حوالي 4.1 مليار دينار عراقي يوميًا، وهو رقم يفوق بكثير المعلن في المزاد.

وأضاف الخفاجي أن المشكلة لا تزال قائمة دون معالجة، مما دفع النواب إلى طلب استضافة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي لتقديم الحلول المناسبة. وأوضح أن الهدف من هذه الاستضافة هو فهم طبيعة المشكلة وتقديم الدعم اللازم، كما أنها تهدف إلى مساءلة الحكومة في حال تقصيرها في التعامل مع هذه الأمور.

وفي ختام تصريحاته، أكد الخفاجي أن اللجنة المالية تم توجيهها لتقديم تقرير شامل بشأن هذه القضية، مما يعكس التزام البرلمان بمتابعة ومراقبة القضايا المالية والاقتصادية بدقة.

وتسلط تصريحات النائب محمد الخفاجي الضوء على التحديات التي تواجه السوق النقدي في العراق، حيث تعكس الأرقام التي ذكرها النائب حجم الضغوطات التي يتعرض لها الاقتصاد العراقي. تشير الأرقام إلى وجود اختلالات في سوق الصرف، حيث تزيد فجوة أسعار الصرف بين السوق الرسمي والسوق السوداء عن 200 دينار عراقي للدولار الواحد، مما يعكس عمق المشكلة وتعقيداتها.

بالإضافة إلى ذلك، يبرز التحليل القلق الذي يشعر به النواب بشأن وجهة هذه الأموال، حيث يتساءل الخفاجي عن وجهة مبالغ السحب النقدي الكبيرة التي تتم يوميًا، ويشير إلى ضرورة تحديد مصير هذه الأموال ومدى استفادة الاقتصاد الوطني منها.

كما يبرز التحليل أهمية دور البرلمان في مراقبة السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة، حيث تم توجيه اللجنة المالية لإعداد تقرير شامل حول هذه القضية، مما يظهر التزام البرلمان بتحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية للبلاد.

 

 


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.