المسلة

المسلة الحدث كما حدث

تحركات سياسية مثيرة: محمد الحلبوسي يعيد نفسه إلى الأضواء

تحركات سياسية مثيرة: محمد الحلبوسي يعيد نفسه إلى الأضواء

7 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: في سياق سياسي محموم، تثير التحركات الأخيرة للنائب السابق لرئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، الجدل وتثير تساؤلات حول مستقبله السياسي ونواياه المحتملة.

تشير المصادر إلى أن هذه التحركات تهدف إلى تعزيز موقعه السياسي وكسب تحالفات جديدة، خاصة بعد تطور أداء معارضيه وزيادة قوتهم، كما يتحدث البعض عن أمل له بالعودة الى رئاسة البرلمان.

وفي تحليل للوضع، يرى البعض أن الحلبوسي يسعى إلى مواجهة تحالف سياسي سني منافس بقوة، بهدف الفوز برئاسة مجلس النواب، وهو ما يتطلب التحالف مع أطراف جديدة وتحقيق دعم قوي من قبل القضاء والحكومة.

وعلى الرغم من توجيه الانتقادات للحلبوسي من قبل خصومه، الذين يصفون لقاءاته بالمناورة والالتفاف على قرارات القضاء، فإنه يواصل جهوده لاستجلاء عودته إلى البرلمان، وهو ما يؤكده القيادي في تحالف الأنبار الموحد، ضاري الدليمي.

من جانبه، عبر السياسي المستقل، عزت الشابندر، عن استيائه من زيارات الحلبوسي واستقباله من قبل الرئاسات، مؤكداً أن هذه الخطوات لن تغير الحقائق ولن تُطمس ملفات الفساد، مشدداً على ضرورة إلقاء الضوء على الحقيقة وتطبيق العدالة بكل حزم.

ويبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن التحركات السياسية للحلبوسي من استعادة مكانته السياسية والظفر برئاسة مجلس النواب مرة أخرى؟ أم ستظل جهوده محاطة بالجدل والتساؤلات؟ تبقى الأيام القادمة هي الحكم النهائي.

وإمكانية عودة الحلبوسي إلى رئاسة مجلس النواب في العراق تعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك التطورات السياسية والقانونية ودعم الفصائل السياسية والتحالفات الحكومية.

وعلى الرغم من أن الحلبوسي قد فقد منصبه في مجلس النواب بسبب قرار قضائي يتعلق بتهم تزوير وفساد، إلا أنه يبدو أنه يستمر في جهوده لاستعادة موقعه السياسي، و تحركاته الأخيرة ولقاءاته مع كبار الشخصيات السياسية والقضائية هي جزء من استراتيجيته للتأثير على المشهد السياسي وكسب دعم جديد.

مع ذلك، يجب مراعاة أن هناك عدة عقبات قد تواجه عودته، بما في ذلك مواقف الفصائل السياسية الأخرى ورد فعل القضاء والرأي العام. كما يجب أن يكون لديه الدعم الكافي داخل مجلس النواب لكي يتم انتخابه كرئيس للمجلس مجددًا.

 


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.