بغداد/المسلة الحدث: شهدت كميات النفط العراقي المصدرة إلى الأردن ارتفاعاً خلال أول شهرين من العام الحالي 2024 بنسبة 52% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
بلغ مجموع هذه الصادرات خلال أول شهرين من العام نحو 897.4 ألف برميل، منها 433.1 ألف الشهر الماضي (شباط)، فيما بلغ مجموع الصادرات العراقية الى الاردن قرابة 590.3 ألف برميل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، منها 280.7 ألف برميل خلال شهر شباط من ذلك العام.
يعود السبب في هذه الزيادة إلى ارتفاع معدل الواردات اليومي من العراق، إذ أعلن الأردن والعراق في تموز الماضي عن اتفاق على زيادة كميات النفط الخام العراقي التي يتم تصديرها إلى المملكة.
خصم عراقي للأردن بمقدار 16 دولاراً
بناء عليه، رفع الجانب العراقي الكميات الموردة من 10 آلاف برميل يومياً إلى 15 ألف برميل يومياً، وذلك منذ بداية تموز، وبنفس الشروط التعاقدية الواردة في مذكرة تفاهم تجهيـز النفط الخام الموقعة بين حكومتي البلدين بتاريخ الرابع من أيار من نفس العام، لتشكل هذه الواردات نحو 15% من حاجة الأردن اليومية من النفط الخام، في وقت يمنح فيه العراق خصماً بمقدار 16 دولاراً للبرميل الواحد، على أساس معدل خام برنت الشهري.
على خلاف الأشهر الماضية، لم تظهر البيانات الصادرة عن شركة سومو النفطية العراقية، المسؤولة عن توريد النفط إلى المملكة الاردنية، القيمة الشهرية لهذه الواردات أو معدل سعر البيع مقارنة بالسعر العالمي.
يلتزم الجانب الأردني، بموجب هذه المذكرة، بتوفير الصهاريج لنقل النفط الخام العراقي من مستودع كركوك الحديث في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء في الأردن، ويتم توزيع الصهاريج مناصفة بين الشركات الأردنية والعراقية، فيما غيّر العراق منطقة تحميل النفط إلى المملكة، خلال العام الماضي، ليصبح (مستودع كركوك الحديث) بدلاً من موقع مصفاة بيجي.
تعد مستوردات الأردن من العراق أحد مصادر تأمين حاجته من موارد الطاقة فيما ينتج وبحسب أرقام وزارة الطاقة والثروة المعدنية كميات محدودة محلياً، إذ أنتجت المملكة نحو 95 ألف برميل عام 2022 مقارنة مع 107 آلاف برميل في العام الذي سبقه.
يتم تغطية النسبة الأكبر من حاجة الأردن من الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء من الغاز الطبيعي المستورد عبر الأنابيب، إلى جانب الطاقة الكهربائية المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
الرواتب “مقدسة” لكن الثمن سيكون باهظاً… هل العراق مستعد؟
قانون “الحصول على المعلومة” يصنّف الوثائق باعتبارها سرّية ويقوض الوصول إليها
النظام الديمقراطي في مواجهة تحديات خطيرة تستهدف القضاء العراقي