بغداد/المسلة: تباينت ردود الأفعال بشأن دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لحل البرلمان واجراء انتخابات جديدة، فيما تُبين اراء ان الدعوة تصطدم بإشكاليات وعراقيل دستورية.
وفي حين يقول القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، ان الدعوة الى حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة في هذا الوقت صعب جدا وذلك لعدة أسباب واشكاليات ووجود العديد من العوائق الدستورية وغيرها في هكذا وقت وهكذا ظروف، فان الخبير التميمي علي التميمي يقول لـ المسلة في 08/07/2022 انه لايمكن للمحكمة الاتحادية العليا حل البرلمان، لعدم وجود الية الحل القضائي في الدستور العراقي، وإنما حل البرلمان يكون ذاتيا اي ان البرلمان يحل نفسه بنفسه بالتصويت بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء نصف العدد الكلي زائد واحد وذلك اما بطلب من ثلث الأعضاء او بطلب مشترك من رئيس مجلس الوزراء والجمهور يه .
وتابع: وفق المادة ٦٤ من الدستور ، فان لا وجود لضمانات اختصاصات المحكمة الاتحادية الواردة في المادة ٩٣ من الدستور مثل هذا الحق ولا في قانونها الخاص رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ ولا في نظامها الداخلي رقم ١ لسنة ٢.٢٢ ، وقد ردت المحكمة الاتحادية عددا من الدعاوى التي أقيمت أمامها سابقا بهذا الخصوص،لعدم الاختصاص.
وتبنى الصدر، الدعوة لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، معتبراً أنه لا فائدة ترتجى من الحوار، وأن الحراك الشعبي سيستمر حتى تحقيق مطالبه.
يأتي ذلك في ظل استمرار التظاهرات داخل المنطقة الخضراء، من قبل أنصار الصدر.
و أعلن زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي رفضه دعوة الصدر ان حل البرلمان والانتخابات المبكرة، يجب ان يتم وفق السياقات الدستورية.
وقال المالكي في تغريدة له، عقب انتهاء الصدر من خطابه: الحوارات الجادة التي نأمل منها حسم الخلافات وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، تبدأ بالعودة إلى الدستور واحترام المؤسسات الدستورية.
إلا أن موقف المالكي لم يمثل جميع قيادات الإطار الذي يتزعمه، إذ عبّر رئيس تحالف الفتح هادي العامري، عن تأييده لدعوة الصدر. وقال في بيان: نؤيد إجراء الانتخابات المبكرة التي دعا إليها الصدر، لا سيما وأن الانتخابات السابقة شابها الكثير من الشبهات والاعتراضات.
وعبر رئيس تحالف النصر، حيدر العبادي عن ترحيبه بدعوة الصدر، وقال في تغريدة: أرحب بما جاء بخطاب الصدر، وهو ما يلتقي من جوانب عدة مع مبادرتنا لحل الأزمة (…) أُحيي خطواته وجميع الإخوة لحفظ الدم وتحقيق الإصلاح.
ورحب رئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر، بما طرحه الصدر، وقال في تغريدة: ندعم جميع الجهود المخلصة لإنقاذ العراق، ومعالجة حالة الجمود السياسي التي عطّلت الدولة ومصالح الشعب.
قانونياً، يرى الخبير القانوني علي التميمي، ان اعلان حالة الطوارئ هو مفتاح وبداية الحلول وتعلن وفق المادة 61 تاسعا من الدستور العراقي حيث تخول حكومة الكاظمي بالصلاحيات الممتدة والإجراءات الدستورية اللاحقة وتخويلها إدارة الانتخابات بعد ان يحل البرلمان.
واضاف: الخطوة الثانية للبرلمان هو ان يحل نفسه بنفسه وفق المادة 64 اولا من الدستور ويحدد موعد الانتخابات المبكرة بعد ان تستكمل حكومة الكاظمي إجراءاتها الدستورية.
اعداد سجاد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
التنظير دلاله على فشل الحكم في العراق