اعتقال تدريسي جامعي… فضائح لا اخلاقية تهز أروقة الجامعات ودعوات لعدم التستر على المتورطين

23 مايو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: شهدت الآونة الأخيرة العديد من قضايا الابتزاز الجنسي التي هزت أروقة الجامعات العراقية، وأثارت جدلاً واسعاً حول حجم هذه الظاهرة المقيتة وسبل مواجهتها.

واعلنت جامعة سومر في محافظة ذي قار، تشكيل لجنة تحقيق داخلية في قضية اعتقال رئيس قسم الحاسوب بكلية علوم الحاسبات في الجامعة، بتهمة الابتزاز الجنسي، فيما توعدت بمقاضاة من يسيء لسمعة الجامعة وتدريسيها قبل التحقق من اثبات التهمة.

وقالت الجامعة في بيان ورد لـ المسلة، إنه في الوقت الذي تسعى فيه جامعة سومر وكادرها المتقدم ومنتسبيها الى الاستمرار في ارتقاء سلم النجاح وقطف ثمار الجهود العلمية والأكاديمية المتميزة، فانها ترفض بذات الوقت اي مساس بسمعة الجامعة واساتيذها وتقف بشكل كامل مع الاجراءات القانونية والإدارية المتبعة وزارة في التعليم العالي والبحث العلمي.

وبينت ان عملية اعتقال استاذ في كلية العلوم من قبل إحدى الجهات الأمنية هو إجراء طبيعي وضمن الضوابط والإجراءات القضائية كونها مستندة إلى شكوى ووجود خصومة سابقة، مبينة ان الجامعة تدعم سلطة القضاء في كل ما يراه مع التأكيد على ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته.

وأكدت الجامعة انها كسياق ثابت شكلت لجنة داخلية للتحقيق في ملابسات تلك الاتهامات ومدى صحتها لاتخاذ الاجراء المناسب حال ثبوتها او نفيها، كما تحتفظ الجامعة بحقها الشرعي في مقاضاة كل من اساء إلى سمعة الجامعة وتدريسيها دون الاستناد إلى دليل مادي وقبل بت القضاء بحكمه او ثبوت تلك الاتهامات من عدمها.

وقال المحلل الاجتماعي احمد الذهبي ان  هذه الحادثة تمثل قمة جبل الجليد فقط، إذ تشير التقارير إلى انتشار واسع لحالات التحرش والابتزاز الجنسي في مختلف الجامعات العراقية، والتي غالباً ما تمر دون محاسبة أو عقاب رادع. ويعزى ذلك إلى عوامل متعددة، من بينها غياب الرقابة الفعالة وضعف آليات الشكاوى وثقافة الصمت والخوف من الوصم الاجتماعي.

و ما يثير القلق أكثر هو محاولات التستر على هذه الجرائم وحماية المتورطين، تحت ذرائع مثل “حماية سمعة المؤسسة”. فالحقيقة المرة هي أن هذه الممارسات تشوه صورة الجامعات وتنخر في صميم رسالتها النبيلة كمعاقل للعلم والأخلاق.

ولا يمكن تجاهل الآثار المدمرة للابتزاز الجنسي على الطلبة، سواء على المستوى النفسي أو الأكاديمي. فهذه الجرائم تترك جروحاً عميقة في نفوس الضحايا، وتعرضهم لمخاطر الاكتئاب والقلق والإحباط، ناهيك عن التأثير السلبي على تحصيلهم الدراسي وآمالهم المستقبلية.

وعلى الجهات المعنية اتخاذ خطوات جادة لمكافحة هذه الآفة الخطيرة.

ويتعين على الجامعات تفعيل آليات الرقابة والمساءلة، وتوفير قنوات آمنة للشكاوى وحماية الشهود والضحايا.

كما يجب تشديد العقوبات على المتورطين، بما في ذلك الفصل من الخدمة والملاحقة القضائية.

وفي الوقت نفسه، لا بد من تكثيف برامج التوعية والتثقيف حول العنف الجنسي وحقوق الإنسان، لتغيير الثقافة السائدة والقضاء على التحيز ضد الضحايا. فالتعليم هو أساس تقدم المجتمعات، ولا يمكن السماح بتشويهه بمثل هذه الممارسات المشينة.

في النهاية، يجب على الجميع، من أساتذة وطلاب وإداريين، التكاتف والعمل معاً لمواجهة هذا الخطر الداهم والحفاظ على كرامة وسلامة البيئة الأكاديمية. فالصمت هنا ليس خياراً، بل واجب الدفاع عن القيم الإنسانية والأخلاقية التي تقوم عليها مؤسساتنا التعليمية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.