مستشار مالي: الجداول المالية مطابقة لثوابت الموازنة الثلاثية

26 مايو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، مطابقة متغيرات الجداول المالية الخاصة بموازنة 2024 لثوابت الموازنة الثلاثية.

وقال صالح، إن متغيرات الجداول المالية لسنة 2024 جاءت مطابقة للثوابت التي اعتمدها قانون الموازنة العامة الاتحادية (الثلاثية) رقم 13 لسنة 2023، خاصة في ما يتعلق بمحور العجز الافتراضي والبالغ قرابة 64 تريليون دينار.

وأوضح: هناك اتجاهات مهمة في إدارة الموازنة العامة بجانب النفقات العامة، حيث بلغ سقف الإنفاق فيها 211 تريليون دينار أو الإيرادات والعجز.

وأشار إلى أن أسعار النفط ما زالت تفوق تقديراتها في الموازنة الثلاثية البالغة 70 دولارا للبرميل وبنسبة تغيير تزيد إيجابيا على 16 بالمئة فوق السعر المعتمد، ونحن نقترب من منتصف السنة المالية مع الحفاظ على معدلات التصدير المقرة في الموازنة وإدارة الإنتاج النفطي بشكل كفوء وعلى وفق الاتفاقات الدولية مع منظمة أوبك في موضوع السيطرة على حصص الإنتاج.

وأردف القول: هناك انضباط عالٍ في تعظيم الإيرادات غير النفطية ولاسيما الضريبية والكمركية وتحديدا بعد اعتماد الأتمتة والأساليب الحديثة وتكنولوجيا المعلومات في التقدير والتخمين والتحصيل الضريبي والكمركي.

ولفت إلى السعي لفرض الانضباط على النفقات التشغيلية وجعل الإنفاق عليها بالحدود الدنيا المقبولة، فضلا عن الحرص على رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري وتشغيل المشاريع المقرة كافة، وذلك لضمان معدل نمو مرتفع في الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة تفوق ضعف معدل نمو السكان، من خلال إطلاق حركة المشاريع الجديدة دون تلكؤ أو توقف.

وأكد أن نمط الإنفاق العام وعلى وفق الجداول التي أعلنت، يتسم بالدقة والموضوعية والوفورات الذاتية، ما يسهم في خفض اللجوء إلى تمويل العجز الفعلي حتى عند الحاجة عن طريق الاقتراض الداخلي وبالحدود التي لا تتعدى في نهاية المطاف النسبة المعيارية الدولية المقبولة لتمويل العجز والبالغة 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.