المسلة

المسلة الحدث كما حدث

صدى الأعمار يُسمع في المعاناة.. تعديل قانون التقاعد على حافة الأمل

صدى الأعمار يُسمع في المعاناة.. تعديل قانون التقاعد على حافة الأمل

8 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: يطالب أعضاء مجلس النواب، الحكومة، بسرعة إرسال مشروع تعديل قانون التقاعد الموحد لانه يشكل حلاً للعديد من مشكلات المتقاعدين.

ودعا عضو اللجنة المالية النيابية سعد عواد التوبي، الحكومة إلى الاسراع في إرسال مشروع تعديل قانون التقاعد الموحد.

والمتقاعدون في العراق يواجهون العديد من المشكلات، ومن بينها أن العديد منهم يعيشون بدخل ثابت يكون غالبًا أقل من احتياجاتهم الأساسية، وهذا يؤثر على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية والطبية.

و بعض المتقاعدين يواجهون تأخيرًا في صرف معاشهم، مما يؤثر على استقرارهم المالي وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم.
كما أن المتقاعدين يعانون من نقص الخدمات الصحية والأدوية، وهذا يؤثر على صحتهم وجودتها.
و ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات يؤثر على المتقاعدين، خاصةً الذين يعيشون على دخل ثابت.
و يفتقر المتقاعدون في العراق إلى دعم اجتماعي كافٍ، مما يجعلهم يعتمدون بشكل كبير على أقاربهم ومجتمعهم.

ما هو قانون التقاعد الموحد؟

يسري هذا القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9 أبريل/نيسان 2003، وكذلك المتقاعدين في حالات مثل التقاعد بسبب السن، المرض أو الإعاقة، الشيخوخة، أو الوفاة .

و يحث أعضاء مجلس النواب، الحكومة على تقديم نسخة معدلة من هذا القانون لإجراء دراسة شاملة عليه واتخاذ قرار بشأنه .
و يعتبر قانون التقاعد الموحد حلاً لمشكلات المتقاعدين، ويتمنى المجلس النواب أن يتم تشريعه في حال وصوله من الحكومة إلى المجلس.

وينتظر مجلس النواب النسخة المعدلة لقانون التقاعد لإجراء دراسة شاملة عليه وفق المقترحات الموجودة لقراءته وقراره.

وكانت اللجنة المالية النيابية قد بينت في وقت سابق، الية تعديل قانون التقاعد، فيما أكدت أن القانون موجود في اروقة الحكومة.

ويقول المتقاعد علي الطائي ان تحديث قانون التقاعد الموحد يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على حياة المتقاعدين في العراق في تحسين البنية التحتية لتسهيل صرف المعاش وتقديم الخدمات الصحية للمتقاعدين، فضلا عن زيادة المعاش وتحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين.


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author