أنبوب نفط بصرة - عقبة.. العراق يزرع ثروته في أراض الغير

7 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث:

في تصريحات صادمة، كشف النائب العراقي عامر عبد الجبار عن تفاصيل مثيرة للجدل حول مشروع أنبوب نفط البصرة-العقبة، والذي يعرف أيضًا باسم “مشروع الشام الجديد”.

ووفقًا لعبد الجبار، يتضمن المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 28 مليار دولار والتي سيتحملها العراق، عدة بنود مثيرة للقلق.

و أوضح عبد الجبار أن الأنابيب التي ستمر عبر الأراضي الأردنية، والتي سيدفع العراق تكلفتها، ستصبح ملكًا للأردن عند اكتمال المشروع. ثانيًا، سيصبح الميناء النفطي في العقبة، الذي يتكفل العراق ببناء تكلفته، ملكًا للأردن أيضًا.

وتابع عبد الجبار بأن المدينة الصناعية في الأردن، التي سيتكفل العراق ببنائها بأمواله والتي ستوظف 10 آلاف عامل أردني، ستصبح ملكًا للأردن عند اكتمال المشروع. كما أن مصافي تكرير النفط الخام في مصر، التي يدفع العراق تكلفة بنائها، ستصبح ملكًا لمصر.

واستطرد عبد الجبار قائلاً إن العراق سيدفع 25 دولارًا على كل برميل نفط يمر عبر الأنابيب في الأراضي الأردنية، التي تكفل العراق بمدها، في حين أن سعر برميل النفط في السوق لا يتجاوز 16 دولارًا.

وختم عبد الجبار بأن “مشروع خط أنبوب البصرة-العقبة” هو في حقيقته “مشروع إسرائيلي”، حيث سيتحمل العراق تكلفة 66 دولارًا لكل برميل نفط مصدر، في حين يباع النفط بسعر 16 دولارًا فقط للبرميل الواحد في السوق.

الى ذلك اعتبر الباحث السياسي عصام حسين، ان ‏عقد أنبوب العقبة عليه صراع كبير، و من يظفر بهذا العقد السخي الذي قد يصل إلى خمسة مليار دولار.

وقال الإعلامي العراقي سالم مشكور ان مشروع انبوب نفط البصرة- حديثة وهو في الحقيقة مرحلة أولى من انبوب البصرة-العقبة. مشروع تطبيعِ قسري مع اسرائيل ودعم اقتصادي للاردن ومصر، يدفع العراق كامل تكاليفه المبالغ فيها جدا حسب الخبراء.

الامر مفروض تحت التهديد والوعيد، وكان أحد شروط الانسحاب الاميركي عام ٢٠١١.

واعتبر الباحث السياسي علي مارد الاسدي، أن للعراق، وخلال قرن كامل منذ أكتشاف النفط على أراضيه، له تأريخ غير مشجع مع جميع جيرانه عندما يتعلق الأمر بتصدير النفط عبر الأنابيب التي يكون قد أستثمر فيها الكثير لتُستغل ضده كورقة ضغط إقتصادية، اما بالمطالبة بين فترة وأخرى برفع رسوم النفط المصدر عبر أراضي دول الجوار، أو غلق الأنابيب في النهاية، وحتى مصادرتها بقرارات سياسية.

وقال ن الأجابة سهلة وبديهية بعد مراجعة هذه الأرقام:

– 1700 كم هو طول الأنبوب الذي سيربط جنوب العراق بخليج العقبة، وسيكون أطول أنبوب لتصدير النفط على مستوى العراق والشرق الأوسط، يأتي بعده في التسلسل من ناحية الطول أنبوب النفط العراقي السعودي الذي أستولت عليه السعودية دون حق، ويبلغ طوله 1568 كم، ومن ثم أنبوب النفط العراقي من حقول كركوك إلى جيهان التركية، البالغ طوله 1005 كم.

– لا تقل تكلفة هذا المشروع الضخم في الوقت الحاضر عن 9 مليار دولار، قابلة للزيادة بشكل كبير نظرًا لطبيعة الجغرافيا المعقدة للأراضي التي سيمر بها الأنبوب، بالإضافة إلى أنه سيخترق مناطق وعرة، وصحارى شاسعة، غير مستقرة أمنيًا بدرجة كبيرة، ويصعب مراقبتها وحمايتها من هجمات عصابات الإرهاب والتهريب التي تنشط فيها، وهو يعني أعباء مالية إضافية يتكبدها العراق كل يوم.

– يعتبر الأردن الرابح الأكبر من هذا المشروع، له الصافي، ولن يضطر لدفع دولارًا واحدًا في إنشاء الأنبوب المار عبر أراضيه، بل ستؤول ملكيته له بعد عقد ونصف أو عقدين من الزمن، فيما سيفرض الأردن على العراق رسوم المرور، والعبور، وكافة بدلات استئجار الأراضي، كما أنه سيوفر فرص عمل جديدة تتكفل بها الموازنة المالية العراقية للمواطنين الأردنيين، وبالطبع سيحصل الأردن، على كامل حاجته من النفط بأسعار واطئة.

– من الناحية النظرية متوقع أن تكون مدة إكمال المشروع من خمسة إلى ستة أعوام على أقل تقدير، ونحن هنا نتكلم فيما لو أكتملت كل مراحل مد الأنبوب بسلاسة، وتم التغلب على جميع التحديات السياسية والأمنية والفنية والتقنية والجغرافية التي تعترض طريقه دون تأخير، وهو أمر مستبعد في الوقت الحاضر. ولهذا هناك خشية حقيقية من أن تبدد الحكومات العراقية، ربما بشكل مقصود، مليارات الدولارات في مشاريع لن يكتب لها الإكتمال.

-طاقة التصدير المفترضة في الأنبوب ستصل في أحسن الأحوال إلى مليون برميل من النفط يوميًا، وهذا رقم غاية في التفاؤل، يذهب 20% منه لتغطية حاجة الأردن من النفط بأسعار تفضيلية، وستكون هناك نسبة أقل لتغطية حاجة مصر للنفط المستورد، وبأسعار تفضيلية أيضًا. وبالطبع ستعمل إسرائيل المتحالفة والمتشاركة تجاريًا مع الأردن في منطقتي العقبة وإيلات على تعويض خسارتها من توقف نفط شمال العراق الذي،كان يهرب إليها بأسعار زهيدة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.