بغداد/المسلة: اثار قرار قضائي بالزام مصرف الرافدين بدفع 600 مليون دولار الى شركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني للأموال، كتعويض لها عن عقد تم فسخه، سخطا شعبيا.
وحسب وثيقة قضائية، فان القرار اتى بعد أن أقدم المصرف على فسخ عقد مع الشركة.
وقال الكاتب والباحث عدنان ابوزيد ان مبلغ 600 مليون دولار كتعويض لشركة عشتار سيذهب بكل تأكيد لجهات وشخصيات سياسية نافذة .. والاغرب هو صلافة السرقة وباسم القانون.
وقالت النائبة الكردية النائبة الكردية سروه عبدالواحد عبر تويتر: تعويض شركة حديثة يشوبها الفساد بـ 600 مليون دولار من أموال الشعب هو ليس المرة الأولى لتحايل الشركات على القانون.
وكتب النائبة عن دولة القانون عالية نصيف: بعد شهر واحد من تأسيسها، يتعاقد مصرف الرافدين مع شركة مشبوهة، ليعود المصرف لفسخ العقد معها ويتم تعويضها بشرط جزائي قيمته 600 مليون دولار من أموال الشعب العراقي.
وعلق المحامي احمد الزيادي عبر تويتر: 600 مليون دولار ستخسره تخسر موازنة الدولة والذي يكفي لبناء الف مدرسة، والف مركز صحي، وخط سريع دولي يمتد من البصرة الى بغداد بأحدث المواصفات العالمية.
ويرى الوزير السابق بنكين رايكاني، ان عقد مصرف الرافدين وانطفاء الكهرباء بشكل شبه كامل وشحة البانزين ادلة على عدم قدرة اجهزة الدولة على اختيار المشاريع واختيار المتعاقدين.
واعتبرت النائبة حنان الفتلاوي عبر تويتر، ان حصول الشركة الذي رأسمالها أقل من ٧مليون تعويض 600مليون في اكبر صفقة فساد.
وكتب النائب السابق يوسف الكلابي عبر تويتر قائلا: قرار بمنح شركة عمرها شهر تعويض بـ 600 مليون دولار، مضيفا: الفساد محمي سياسياً ولا يوجد نية لمكافحته أتكلم عن تجربة وملف سلمته لثلاث رؤساء ووزراء يحتوي طرق لمكافحة الفساد قانونية ودستورية.
وتساءل النائب عن الحزب الديمقراطي ماجد شنكالي: لماذا المؤسسات العراقية تخسر قضاياها امام الشركات التي تتعاقد معها، مضيفا: هل هنالك تقصير لدى الدوائر القانونية ام ان الموضوع فيه شبهات وامور أخرى.
وغرد الكاتب فلاح المشعل قائلا: أليست عقود الدولة عقود إذعان مع الأطراف التي تتعاقد معها، مضيفا: كيف يضع مصرف الرافدين الذي يمثل الدولة شرط جزائي على نفسه؟
واعتبر المحلل السياسي حيدر سلمان قضية عقد شركة عشتار نموذجا للفساد المالي، مضيفا: هل يوجد مصرف يضع على نفسه شرط اذا لم تنفذ له جهة التعاقد ما يريد يدفع لها 600 مليون دولار؟
وكان مصرف الرافدين قد اصدر بيانا توضيحاً حول قضية الـ 600 مليون دولار قائلا، أن العقد الذي تم إبرامه مع شركة بوابة عشتار كان بتاريخ 4/3/2021 من قبل المدير العام الأسبق للمصرف قبل استحصال موافقة الوزارة.
ولفت البيان إلى أنه تمت إحالة الموضوع للتحقيق مع سحب يد مدير عام المصرف الأسبق حينها مع إحالة الملف إلى هيئة النزاهة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصر.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
اصلا العراق ليس بدوله حتى يكون فيه قانون ودستور وقضاء وشعب وكيان ….انتم يا نواب لستم اهل لهذا الموقع انتم سبب هذا الدمار والذي اسسه المهزوم صدام فحريا بكم تمجيده لانه هو الذي اسس لكم هذا المواقع التي تحتلون فيها مناصبا واهية