غزو مصرفي: كيف سيطرت المصارف العربية والأجنبية على البنوك العراقية

21 يوليو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تتسارع الأحداث في القطاع المصرفي العراقي مع تصاعد سيطرة المصارف العربية والأجنبية على حصص الأسهم في البنوك داخل العراق.

وفي ظل هذا الوضع، تستحوذ المصارف غير العراقية على مزادات بيع العملة تحت ذريعة تسهيل إجراءات التعامل مع البنوك العالمية، مما يمنحها القدرة على التحكم في سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية.

وفي هذا السياق، تشير التقارير إلى أن بعض المصارف العربية تمتلك نسبة تصل إلى 76.7 في المئة من أسهم المصارف العراقية، مما يجعل هذه البنوك مملوكة فعلياً للمصارف العربية والأجنبية. وهذا الواقع يثير تساؤلات حول ضرورة تقليص هذه الحصص إلى أقل من 50% لضمان أن تبقى المصارف العراقية تحت السيطرة المحلية.

بعد عام 2003، شهد القطاع المصرفي العراقي نمواً ملحوظاً مع تأسيس عدد كبير من المصارف التي كان العراق في أمس الحاجة إليها لتلبية احتياجات التبادل التجاري. في هذا الإطار، اتجهت المصارف الأجنبية والشركات العالمية إلى التعاون مع المصارف العراقية، مما منحها القدرة على التأثير في القرارات العراقية المتعلقة بإدارة هذه البنوك.

ومع ذلك، تكمن المشكلة في أن التحويلات الخارجية خضعت لرقابة صارمة من قبل الفيدرالي الأمريكي، مما شكل ضغوطاً كبيرة على القطاع المصرفي العراقي. وقد تمكنت المصارف الأجنبية من المشاركة في تطوير المصارف المحلية وفتح مصارف مراسلة، مما عزز من قدرتها على بناء شبكة واسعة من المصارف المراسلة. في المقابل، ظلت المصارف العراقية التي تفتقر إلى المصارف المراسلة تعتمد بشكل رئيسي على التحويلات الخارجية التي يطلقها البنك المركزي.

ومنذ فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على المصارف العراقية بسبب تهريب الدولار، أصبحت المصارف الأجنبية تهيمن على الساحة المالية في العراق. حيث تستحوذ المصارف غير العراقية على ثلث مبيعات العملات الأجنبية، التي تُعدّ المصدر الأساسي للاقتصاد العراقي، مما يشير إلى أن العديد من الحصص في هذه المصارف تظل مملوكة لمصارف عربية وأجنبية.

تستفيد المصارف الأجنبية من هذا الوضع، حيث تتحكم في سعر صرف الدولار، وقد استغلت الفرصة للاستحواذ على حصص المصارف العراقية بعد تعرض بعض هذه المصارف للعقوبات الأمريكية، مما يعكس تحولاً كبيراً في المشهد المالي العراقي نحو الهيمنة الأجنبية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.