بغداد/المسلة: تعاني مدن العراق من أزمة كهرباء مستمرة، تتفاقم مع مرور الوقت، حيث كشفت وزارة الكهرباء مؤخرًا عن فجوة كبيرة بين الإنتاج المتحقق والحمل المطلوب، مع فارق يزيد عن 17 ميغاواط. وعلى الرغم من أن الإنتاج الحالي للشبكة الوطنية يبلغ 27 ميغاواط، إلا أن هذا لا يكفي لتلبية الطلب المتزايد، مما يثير تساؤلات عديدة حول الأسباب الفعلية وراء هذه الأزمة.
وتشير أصابع الاتهام إلى مشاريع المجمعات الاستثمارية التي تُمنح لها الطاقة الكهربائية على حساب المواطنين. حيث يعتبر الكثيرون أن هذه المجمعات، التي غالباً ما تعود إلى أثرياء وشخصيات متنفذة، تساهم في نقص الكهرباء الموجهة للمواطنين.
المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، صرّح قائلاً: “أحد الضوابط التي ينص عليها قانون الاستثمار هو أن لا تكون المدن الجديدة أعباء زائدة على شبكات المواطنين”. وأضاف موسى: “المجمعات السكنية عليها إنشاء محطات كهربائية تسد حاجتها، وبأقل تقدير محطات تحويلية، لضمان استقلاليتها في الطاقة”.
تأثيرات سياسية وتجاهل للشروط
من جانبه، يرى الباحث بالشأن الاقتصادي، علاء العقابي، أن هيئة الاستثمار الوطنية تشترط على المجمعات السكنية بناء محطات مياه وكهرباء خاصة بها، إلا أن هذه الشروط غالباً ما يتم التغاضي عنها نتيجة للتأثيرات السياسية. يقول العقابي: “بعد استكمال المشروع وبناء المجمع السكني، يتم تزويده بالطاقة على حساب المواطنين، مما يعكس فسادًا إداريًا وظلمًا اجتماعيًا”.
معاناة المواطنين
محمد الجبوري، أحد سكان بغداد، يقول: “نعيش في ظل انقطاع مستمر للكهرباء، بينما نرى المجمعات الاستثمارية تتمتع بالكهرباء دون انقطاع. هذا ليس عدلاً”. ويضيف الجبوري: “نشعر بأن حقوقنا كمواطنين تتعرض للانتهاك من قبل الأثرياء والمتنفذين”.
في البصرة، يروي أحمد العزاوي تجربته: “أعمل في مصنع صغير يعتمد على الكهرباء بشكل كبير. انقطاع الكهرباء يعني توقف العمل وفقدان الدخل اليومي. نحن نعاني بشكل كبير بسبب سوء توزيع الكهرباء”.
خطط مستقبلية وحلول مقترحة
تسعى الحكومة العراقية إلى تنفيذ مشاريع سكنية ضخمة من نوع المجمعات العمودية، مثل مدينة علي الوردي السكنية الجديدة، وتشييد خمس مدن حديثة. لكن المخاوف تتزايد حول تأثير هذه المشاريع على توفير الكهرباء للمواطنين.
في محاولة للتخفيف من الأزمة، يقترح البعض فرض بناء محطات كهربائية على المجمعات السكنية كأحد الحلول. يقول أحمد موسى: “المجمعات سواء كانت صناعية أو استثمارية مطالبة بالاستقلالية في الطاقة لتخفيف العبء عن الشبكة الوطنية”.
و أزمة الكهرباء في العراق تعكس تحديات كبيرة تواجهها الحكومة في إدارة وتوزيع الطاقة بشكل عادل. وبينما تظل المجاملات والمحاباة للمجمعات الاستثمارية إحدى العقبات، يبقى الحل في تطبيق الشروط بصرامة وإنشاء بنية تحتية قوية تضمن توفير الكهرباء للجميع دون تمييز.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
الصدر يدعو الى عدم التدخل العراقي في الشأن السوري: “كما فعلوا من قبل”
الارهابي الجولاني يستخدم اسمه الحقيقي للمرة الأولى
حزب الله: الجماعات التكفيرية تريد اخراج سوريا عن الخط المقاوم