الكاظمي يلاحق الكلمات: دعوى بتعويض ربع مليار دينار بسبب منشور غاضب

8 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة:كشف الصحفي والكاتب العراقي قيس حسن عن تفاصيل دعوى قضائية رفعها ضده رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، مشيراً إلى أنه وقف أمام القاضي اليوم في ثاني جلسات المحكمة.

الكاظمي طلب تعويضاً مالياً قدره ربع مليار دينار بسبب “الضرر المادي والمعنوي” الذي لحق به جراء منشور تحدث فيه الصحفي حسن، عن رؤوس الطبقة السياسية منذ 2003 وقال فيه إن “الكاظمي أسوأ من عادل عبد المهدي”.

يقول الكاتب:

“أقام رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي دعوى قضائية بحقي، يتهمني فيها بالإساءة والتشهير به على خلفية بوست نشرته عنه وعن رؤوس الطبقة السياسية منذ 2003 واقصد بهم رؤساء الوزراء، ويطالب بتعويض مالي قدره 250 مليون دينار “ربع مليار” بسبب الضرر المادي والمعنوي الذي سببته له كلماتي كما ذكر في دعوته.

اليوم “السابع من آب” كانت الجلسة الثانية التي قرر فيها القاضي تحويل الدعوى إلى خبير قبل البت بها يوم 22 من هذا الشهر.

حين خرجت من جلسة المحكمة سألت نفسي وأنا اعود لبيتي متعبا، مشدوه البال، هل كان الكاظمي يجرؤ ان يقيم دعوى على أحد من “الأقوياء” أصحاب النفوذ والسلطة والجاه؟ هل كان يجرؤ ان يقيم دعوى على أحد من عناصر الأحزاب والفصائل المسلحة الذين لم يتركوا لفظا قبيحا ولا شتيمة إلا ووصفوه بها؟ لماذا اختارني أنا ليحتكم معي إلى القانون؟ ثم لماذا لم يرفع أيا ممن شملهم كلامي دعوى قضائية؟.

لقد كانت كلماتي التي نشرتها عن الكاظمي ورؤساء الوزراء قاسية بقدر ما كان حالنا قاسياً وسيئاً، غضبت في كلماتي، مثلما يغضب الناس في بلد انتهك فيه كل شيء، المروءة، النزاهة، الشرف، القانون، الدستور، الضعفاء الحالمون بالحرية والرفاه وسيادة القانون. وهل هناك أحد من الضعفاء لا يريد سيادة القانون؟ كانت كلماتي غاضبة عن مسؤول وليس عن شخص، غاضبة عن شخصيات عامة بسبب الكم الهائل من الألم والفشل الذي نعيش فيه. وماذا نكتب عن حالنا المضحك المبكي، سوى أن نكتب بألم؟.

اللجوء إلى القانون هو سلوك حضاري لا شك فيه، بل هو مطلوب لمن يريد أن يرى دولة “محترمة” ؟ ثم، أليس الدولة المحترمة هي التي يسودها القانون؟ وهذا الأمر “احترام القانون” يجب أن يكون مقدساً لدى رجال الدولة أولا، وميزان العدالة يجب أن يكون عادلا مع الجميع دون النظر لقوتهم أو لضعفهم”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.