بغداد/المسلة: أفاد النائب عدنان الجابري نائب رئيس لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية النيابية، بأن استثمار الغاز المصاحب في الحقول النفطية العراقية تجاوز الـ 60%.
يعد العراق ثاني أكثر دولة، بعد روسيا، تحرق الغاز المصاحب، إذ تعمد الشركات النفطية إلى حرق الغاز باعتباره أقل كلفة من معالجته وبيعه.
مع بدء العالم إنتاج النفط، اقترن معه حرق الغاز الصادر أثناء استخراج النفط الخام، إلا أن هذا الغاز المحترق يعد مصدراً كبيراً لتلوث الهواء وانبعاثات الغازات الدفيئة والمسببة للسرطانات.
مشاريع لاستثمار الغاز المصاحب
وقال عدنان الجابري، يوم الاثنين (4 تشرين الثاني 2024) إن “كميات الغاز المصاحب التي تحرق هي كميات كبيرة جداً، لكن أعتقد أن العراق وصل إلى نسبة أكثر من 60% في استثمار الغاز المصاحب”.
ولفت نائب رئيس لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية النيابية الى “استثمار الغاز المصاحب فعلياً في عدد من الحقول النفطية، وأيضاً هناك مشاريع واعدة لاستثمار ما تبقى من الغاز المصاحب في الحقول النفطية في محافظة البصرة”.
يشار الى أن الشركات العاملة في الحقول النفطية في محافظة البصرة جنوبي العراق، قامت بحرق ما نسبته أكبر من 50% من الغاز المصاحب سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية، وأدى ذلك إلى انبعاث مركبات كيمياوية خطيرة بتركيزات عالية على الهواء.
“نسبة اليد العاملة الأجنبية عالية”
أما بخصوص نسبة العاملين العراقيين في الحقول النفطية، مقارنة باليد العاملة الأجنبية، أوضح النائب عدنان الجابري أنه “لا توجد إحصائية دقيقة ولم نحصل على إحصائية دقيقة لهذا الموضوع، لكن الأخبار التي تردنا من الحقول النفطية تفيد بأن نسبة العمالة الأجنبية الوافدة عالية”.
بحسب عضو لجنة النفط النيابية كاظم الطوكي، فإن عدد العمالة الأجنبية لدى الشركات النفطية في العراق تجاوز حاجز 100 ألف عامل.
وينظم خريجو الجامعات العراقية بين الحين والآخر تظاهرات احتجاجية أمام أبواب تلك الشركات للمطالبة بالتوظيف، ويتعرضون في بعض الأحيان لفض تظاهراتهم بالقوة.
تعد صناعة النفط في العراق ركيزة أساسية للاقتصاد، حيث تسهم بأكثر من 90% من إيرادات الدولة، وأبرز الشركات العاملة في هذا القطاع هي شل، إكسون موبيل، وبي بي، حيث تواجه الشركات تحديات في الالتزام بالقوانين المحلية، خصوصاً فيما يتعلق بتوظيف الأيدي العاملة العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
البطالة القانونية: عندما تتحول العدالة إلى أزمة مهنية
دعوات الى تشريع يخفض رواتب وامتيازات اعضاء البرلمان المقبل
الصحة: لا وجود لمتحور جديد لفايروس كورونا في العراق