بغداد/المسلة: أصدر وزير المالية الأسبق، علي علاوي، الأربعاء 10/19/2022، بيانا بشأن المبالغ المسروقة من ھيئة الضرائب.
وقال مكتب علاوي في البيان ورد لـ المسلة، إنه في 16 آب 2022 قدم وزير المالي الأسبق علي علاوي استقالته من الحكومة العراقية، لقد أوضح حينها في بيان تفصلي أسباب الاستقالة، واضمحلال مؤسسات الدولة وتدهورها، وخاصة في القطاع المالي والمصرفي، وانتشار التدخلات من خارج الوزارة غیر المشروعة في إدارة الدولة.
وأضاف: بعد شهرين من الاستقالة واجهتنا ربما واحدة من أكبر الفضائح المالية في العصر الحديث، الضجة من الرأي العام الغاضب كانت صحيحة تماما لأنه من غير المعقول أن يتم سرقة هذا الكم الهائل من الأموال بوقاحة مع الإفلات التام من الرقابة والمحاسبة والعقاب.
وتابع، لكن النطاق الهائل للفضيحة يوفر أيضا فرصا لتقديم مزاعم غیر مسؤولة واستخلاص النتائج دون أي مبرر جاء، ولهذا الغرض وجد من الضروري أن يوضح بالتفصيل موقف وزارة المالية من منضور وزير المالية حتى يكون الجمهور على دراية بحقائق الأمر:-
أولا: 1- بتاريخ 13 تموز 2021 ورد كتاب اللجنة المالية بالبرلمان السابق بالعدد (2021) بطلب حصر التدقيق على الأمانات الضريبية والكمركية من قبل الهيئة العامة للضرائب دون المرور بدیوان الرقابة المالية ويستند بذلك الطلب الى ورود شكاوى للجنة المالية بخصوص عمليات التأخير وغيرها من الأسباب الواردة في كتاب اللجنة.
2- هناك مراسلات بين ديوان الرقابة المالية ومكتب رئيس الوزراء حول نفس المضمون حيث يؤيد ديوان الرقابة المالية مقترح اللجنة المالية للبرلمان علما ان كتاب ديوان الرقابة المالية لمكتب رئيس الوزراء بالعدد ١٢٧٧٢/٣/١/١ في ٢٧ تموز ٢٠٢١ وكتاب أجابھ مكتب رئيس الوزراء للديوان بالعدد م. ر.س /س/د٢٩٠٧/٢ في ١ اب ٢٠٢١.
3- ورد كتاب آخر من رئيس اللجنة المالية السابق ذي العدد ٢١٢٦ في ٣ اب ٢٠٢١ الى وزير المالية يؤكد الطلب السابق ويشير الى موافقة مكتب رئيس الوزراء وديوان الرقابة المالية في ضوء مراسلاتهم المشار اليها في ٢ أعلاه.
4- ورد كتاب الى وزير المالية من الهيئة العامة للضرائب ذي العدد ٦١ س /١٠٤٦ في ١٠ اب ٢٠٢١ يشير فيها الى الكتب والموافقات أعلاه ويطلب من وزير المالية العمل بها.
ثانيا: ان موافقة وزير المالية في ٢٦ آب ٢٠٢١ تمت وفق ما جاء أعلاه حيث استندت الى طلب الجهة التشريعية المتمثلة باللجنة المالية للبرلمان السابق وموافقة كل من ديوان الرقابة المالية ومكتب رئيس الوزراء وكذلك طلب الجهة المسؤولة عن العملية) الهيئة العامة للضرائب (والتي يتيح لها الطلب بذلك طبيعة هيكل العمل في الوزارة والذي يتضمن قيام المؤسسات والشركات والهيئات التابعة لها، بإدارة شؤونها المالية وفق قوانين تأسيسها، وعلى وفق الصلاحيات والأصول المرعبة، مع العرض ان موافقة وزير المالية كانت مشروطة بتنفيذ الضوابط المرعبة بالموضوع.
ثالثا: ولضمان عدم التلاعب في الأمانات الضريبية أصدر وزير المالية بتاريخ ٥ اب ٢٠٢١ امر وزاري رقم (٥) قرر فيه تشكيل لجنة مركزية وزارية برئاسته لغرض تنظيم والاشراف على مهام عمل الضرائب بما في ذلك بمتابعة رديات المكلفین والتنسيق مع القسم المالي عن مدى صحة تسديد المكلف.
رابعا: أن الإجراءات الإدارية والأدوات الرقابية أعلاه التي اوعز بها وزير المالية أدت الى استحالة الاستحواذ على الأمانات الضريبة من خلال ترويج معاملات ردیات زائفة من قبل المجموعة المتهمة بالسرقة.
خامسا: قامت هيئة النزاهة بالتحقيق في بعض معاملات رد مبالغ الامانات الضريبية المشكوك بها وجاءت نتائج هذا التحقيق في كتاب هيئة النزاهة الاتحادية عدد ت٥ / ٧٠٧٩ في تاريخ ٣١ اب ٢٠٢١ والذي أشار الى ان هيئة النزاهة لم تطلب إيقاف الصك الناتج عن معاملة رد مبالغ الامانات الضريبية المشكوك بها وعدم وجود ضرر في المال العام وأشار كتاب النزاهة أعلاه الى اتخاذ اللازم في بالمضي برد الامانات الضريبية.
سادسا: قام وزير المالية بإبلاغ مكتب رئيس الوزراء عدة مرات عن المخاطر المثيرة في السماح باستمرار هذا الوضع، وفي ٢٩ أيلول، ٢٠٢١ ابلغ وزير المالية مكتب رئيس الوزراء حرفيا…. “إنهم یتنقلون ویعینون الحمقى الذين علي أن أزیل فوضاھم لاحقا. لا یمكنني الاستمرار على ھذا النحو عندما أعلم أن الوزارة تلتھم من الداخل ولا يمكنني فعل أي شيء حیال ذلك. كل الدوائر مخترقة من الأحزاب والمتنفذين ولا یوجد أي شخص ذو قدرة وقابلية مستعد ان يعمل في هذه الأجواء”.
سابعا: ورغم أعلاه عندما وردت الى مكتب الوزير مؤشرات تثير الشك باستمرار عمليات التلاعب بما يتعلق باسترداد الامانات الضريبة خاطب وزير المالية في ١ تشرین الثاني ٢٠٢١ الھیئة العامة للضرائب بطلب أولیات جمیع معاملات استرداد الامانات التي تمت خلال عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١.
ثامنا: وللتأكید على منع التلاعب نسب وزیر المالیة في ٤ تشرین الثاني ٢٠٢١ على عدم قیام الھیئة العامة للضرائب بصرف رد امانات للمكلفین قبل استحصال موافقة الوزیر وعلى ان تعرض جمیع معاملات استرداد الامانات على الوزیر بعد استكمال كافة الاجراءات الاصولیة.
تاسعا: قام وزیر المالیة بتاریخ ٥ تشرین الثاني ٢٠٢١ بالتأكید على مكتب رئیس الوزراء بورود شكوك حول استمرار عملیات التلاعب بما یتعلق باسترداد الامانات الضریبة. وقد تم تقدیم تقریر حول ذلك.
عاشرا: ما لم یكن بالإمكان رصده ھو قیام المجموعة المتھمة بالسرقة (بتحریر صكوك دون ترویج معاملات استرداد امانات من خلال عملیة مباشرة بین الھیئة العامة للضرائب ومصرف الرافدین) ودون ان یتم الكشف عن ذلك من قبل دائرة التدقیق والرقابة في الوزارة. وبالتالي فأن ما جرى ھي عملیة تم تنفیذھا داخل أروقة الھیئة العامة للضرائب ومصرف الرافدین، ومن ضمن الصلاحیات المتاحة لھما، دون أن یكون لوزارة المالیة أي تد ّخل في ھذه الممارسات الخطیرة. حیث لم یصل الى وزیر المالیة اي ابلاغ من دوائر الوزارة عن عملیة تحریر وسحب الصكوك المشار لھا ولم یقم مصرف الرافدین بدوره بإبلاغ الوزیر عن المبالغ الھائلة التي تم سحبھا من المصرف على رغم من لقاء الوزیر بإدارات المصارف دوریا لمتابعة شؤونھا.
احد عشر: ادى انسحاب دیوان الرقابة المالیة وحصر عملیة تدقیق معاملات اعادة مبالغ الامانات الضریبیة بالھیئة العامة للضرائب, وحسب طلب اللجنة المالیة لمجلس النواب, إلى زیادة إمكانیة الاحتیال على ھیئة الضرائب. ومع ذلك، فإن الإجراءات الداخلیة لھیئة الضرائب للتحقق من شرعیة معاملات الأمانات كانت یجدر بھا وقف الاحتیال المباشر. ولكن ما یبدو أنه حدث ھو أنه تم إصدار صكوك لإعادة الأمانات دون أي معاملة مسجلة أو أثر ورقي، مما یعني أنه لا یوجد تدقیق، من أي مصدر، یمكن أن یوقفھا لأنھا كانت خارج السجلات. وھكذا تلقى الأشرار صكوك لم یتم تسجیلھا في حسابات ھیئة الضرائب. وبحسب التعلیمات التي أصدرھا وزیر المالیة، لم یكن بالإمكان إصدار صكوك دون المرور بخطوات التدقیق الخاصة بھیئة الضرائب، متبوعة بموافقة محددة من مكتب الوزیر. لم یتم اتباع أي من ھذه الخطوات في جمیع الصكوك التي تم إصدارھا الاشرار.
اثنا عشر: أحد العوامل الرئیسیة اللتي ادت الى ھذه السرقة الوقحة ھو الحقیقة أن الوزارة وأذرعھا والدولة ككل متأخرة بشكل مؤسف من حیث اعتماد أنظمة المعلومات والمحاسبة وإعداد التقاریر الآلیة. ولمعالجة ذلك وضع وزیر المالیة أربعة برامج مختلفة لأتمتة الوزارة بالكامل، وھیئات الكمارك والضریبة، وانشاء حساب الخزینة الموحد. اذا كانت ھذه الآنظمة متوفرة بالكامل فكان من المستحیل أن تحدث سرقة بھذا الحجم. ولكن ھذه البرامج لم یتم تثبیتھا بالكامل بعد. و یستغرق الأمر مزیدا من الوقت والارادة على كبح مقاومة التغییر ومواجھة المقاومة الواسعة والعمیقة للأتمتة حتى تنقذ الأنظمة وتعمل بكامل طاقتھا.
ثلاثة عشر: وھنا نود أن نشیر الى ان عدم انصیاع بعض المدراء العامین وموظفي الدولة الى الأنظمة والقوانین الحاكمة في مھامھم وعدم اتباعھم الى الأوامر الوزاریة وتوجیھات الوزیر واخفاءھم المعلومات ومنع الدوائر الرقابیة بالقیام بدورھا والابلاغ كما حصل على سبیل المثال ولیس الحصر في قضیة عشتار حیث تم توقیع العقد رغم توجیه وزیر المالیة الصریح خلاف ذلك وقضیة امانات الضرائب حیث تم تحریر ما لا یقل عن ٢٤٧ صك رد امانة رغم توجیھ وزیر المالیة الصریح بإیقاف ذلك، كل ھذه بسبب الولاء الى جھات سیاسیة متنفذة تستزق من حیتان الفساد وتوفر الحصانه الى الفاسدین.
اربعة عشر: ننصح من یتولى المسؤولیة ان یتم تدقیق حسابات الامانات الأخرى في الدولة وبضمنھا حسابات ھیئة الكمارك.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
اليكتي يعترف بعلاقته مع “قسد” ويبرأ نفسه من التعاون مع حزب العمال
المالكي : تحويل الرواتب الى الاقليم سوف يستمر
رئيس الوزراء يعلن التوصل الى خيوط تؤدي للمتورطين بقصف حقل كورمور