ما هو الأجدى.. تخفيض أسعار الاتصال وتحسين الخدمة أم ايقاف ضريبة البطاقات؟

4 ديسمبر، 2022

بغداد/المسلة: يدعو أصحاب اختصاص ومواطنون الى الاستفادة من استقطاع أموال الضريبة على بطاقات شحن الهواتف والانترنت، في الاعمار والبناء وتقديم الخدمة.

الضريبة المفروضة على بطاقات شحن الهاتف الجوال وتعبئة الإنترنت منذ العام 2014، وفرت أموالا طائلة يمكن استثمارها لصالح المواطن.

وقرر مجلس الوزراء التخفيف عن كاهل المواطنين، بإيقاف استقطاع ضريبة الاتصالات، وعلى افتراض انها سوف تستمر، فان بامكان الحكومة استخدام الأموال لخدمة المواطنين وتحسين الخدمات.

وكشف مؤسس ورئيس ”مركز رواق بغداد للسياسات العامة“، عن دلالة إيقاف استقطاع ضريبة الاتصالات قائلا، ان الحكومة ليس لديها وسيلة لاستخدام هذه الأموال المستقطعة في الاعمار والبناء وتقديم الخدمة، مشيرا الى ان الحكومة عاجزة عن التفكير بوسائل حقيقية لخدمة المواطنين.

ومن المتوقع أن تخسر الدولة ما يقارب النصف مليار دولار سنويًا جراء هذا القرار.

وحسب إحصائية 2020، فان إيرادات شركات الهاتف النقال السنوية تبلغ عشرات الملايين من الدولارات.

ويقول المهندس والمراقب للشأن الاقتصادي الخبير يعقوب الخضر في تغريدة على تويتر، (@YacoubAlKhder) ، ان الحكومة ليست لديها وسيلة ناجحة لتحصيل تلك الأموال من شركات الهاتف النقال، لذلك لجأت الى الحل الاسهل الا هو الإلغاء بدلا من إيجاد الحل عبر الية محكمة لتحصيلها كليا، مضيفا ان المواطن احق بهذه الأموال من شركات الهاتف النقال.

ويرى الباحث الاقتصادي مرتضى العزاوي، ان الغاء الضريبة سيكلف الدولة خسائر مليارية، مبينًا أنه كان من الأفضل أن يتم تشكيل لجان ودراسة حاجة الناس وإجبار الشركات اما لتخفيض أسعار الاتصال والإنترنت أو لتحسين الخدمة.

وفي عام 2014 فرضت ضريبة الـ20% على أسعار بطاقات التعبئة والإنترنت، وبإلغائها ستنخفض أسعار كارتات تعبئة الهاتف لتكون أسعارها مساوية لقيمتها، وعلى سبيل المثال سينخفض الاشتراك ذو السعر الـ40 ألف دينار إلى 32 ألف دينار، بنسبة تخفيض تبلغ 20%.

اعداد محمد الخفاجي

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.