شركات تدقيق "عالمية" بالاسم فقط ابرمت عقودا غير قانونية مع المؤسسات المالية العراقية

7 يناير، 2023

بغداد/المسلة: أثار تقرير المسلة حول دور الرقابة المالية وشركات التدقيق في مؤسسات الدولة، جدلا بين أكاديميين وخبراء اقتصاد ومراقبين، لاسيما بعد تزايد حالات الفساد ونهب المال العام وتجسد ذلك في سرقة اموال الضرائب، في وقت تتقادم فيه اليات العمليات المالية و المصرفية، في ظل نظام اقتصادي متخلف في الاصل، فيما البنية التحتية للمنافذ المصرفية متهالكة، لا ترقي الى مستويات مثيلتها في الدول المتقدمة.

وقال الخبير الاقتصادي داود هاشم، لـ المسلة، حول التعاقد مع شركات التدقيق انها كانت تمثل عقدا، منذ البداية، وكان العقود تبرم بنحو 4 مليون دولار وفي السنوات الاخيرة تم تخفيضها تحت المليون دولار بسبب شدة التنافس بين هذه الشركات التي ليس لديها كادر اجنبي وتستعين بالكوادر العراقية فقط ، وهي شركات تدقيق دولية بالاسم فقط .

وقال داود ان هناك شركات غير مجازة من مجلس المهنة المعني باصدار الاجازات لمكاتب وشركات التدقيق المحلية او الدولية ونقابة المحاسبين، وهي تصدر فقط اجازات مكاتب استشارية وهي الاخرى لم تصدر موافقات لها من قبل البنك المركزي والمالية.

واضاف: اتكلم عن قرب، حيث لي تجربة شخصية لنحو الـ 16سنة كعضو مجلس المهنة المعني باصدار اجازات ممارسة العمل ومدير المكاتب الاستشارية بالنقابة سابقا وامين سر مجلس المهنة بالعراق سابقا، و اعرف مااقول اذن ان هذه الشركات ابرمت عقود غير قانونية مع البنك المركزي والمالية والTBIبملايين الدولارات.

وقال المهندس الاستشاري، والمهتم بالشأن الاقتصادي يعقوب الخضر، ان المعلومات المتوفر عندي ان شركة Deloitte بالتدقيق بالاقليم بمجال النفط والغاز وليس كل الملف المالي. وان شركة KPMG قامت بتدقيق حسابات مصرفTBI .

واستطرد”: لا اعرف ان كانت مستمرة بذلك ام لا. كما لا اعرف ان شركتيE&Y و/او PwC اللتان لديهما فروع بالعراق، متعاقدتان لاجراء اي اعمال تدقيق لأي من مصارف الدولة.

وكانت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم قد قالت خلال حوار متلفز في 15/12/2022 ان بنوكا عراقية طردت الشركات العالمية التي تدقق حساباتها، وأن العراق لم يتخذ إجراءات للحفاظ على عملته.

و كشف مصدر خاص لـ المسلة عن ان اقدم شركات التدقيق العالمية في العراق بعد ٣٠٠٣ هي E & Y ارنست اند يانغ وكذلك KPMG وهما يستحوذان بالغالب على غالبية التدقيقات في العراق، كما تعمل في العراق كلا من شركة Deloitte و PricewaterhouseCoopers التي تدقق على الارجح شركات نفط كردستان.

وقال المصدر الخبير بالشؤون المالية العراقية ان قانون نقابة المدققين العراقية يعطي علوية لشركات التدقيق العراقية وباستثناء ذلك يحب ان تشترك الشركة الاجنبية للتدقيق مع مكتب عراقي.

واستطرد: الامور لم تسر على مايرام كاشفا عن جهتين في العراق تجلبان مدققا اجنبيا مباشرة حسبما وزد في قانونيهما هما : البنك المركزي العراقي والمصرف العراقي للتجارة وربما هناك جهة اخرى ايضا.

واسترسل الخبير الاقتصادي حول اعطاء امريكا اذناً waiver للعراق بشراء الكهرباء والغاز من ايران، وفيما اذا ذلك يشمل السماح للعراق بدفع مستحقات تلك المشتريات بعمله معينة، بأنه لايجوز الدفع باي عملة وتاسست شركة عراقية تتولى تجهيز( الجيران ) بالحنطة والمواد الغذائية والصيدلانية بأشراف الاطراف المحلية والدولية ذات العلاقة….

وقال: هناك انباء عن ان هذه الشركة نفسها قد تعثرت اعمالها بسبب نواقص في الشفافية مشيرا الى ان الموضوع مرتبك والحلول قليلة والمستحقات تتراكم في كل دقيقة حيث نستهلك الغاز المجهز لمحطات توليد الكهرباء داخل البلاد وكذلك الكهرباء و المستورد من الجيران.

وكان المهندس الاستشاري المهتم بالشأن الاقتصادي، يعقوب الخضر قد طرح السؤال عبر تويتر، السؤال: لماذا لا يقوم رئيس الوزراء بالاجتماع مع مدراء عامين المصارف الحكومية السبعة، وخصوصا مصرفي الرافدين والرشيد، والطلب منهم بالعمل على تحديث الطرق المصرفية، وتنويع الخدمات المصرفية، وتدريب وتأهيل كوادرها، وترميم وتحديث أبنية الفروع وزيادة عددها، وتجهيزها بأحدث النظم الإلكترونية خلال 6 شهور، فيما يقول الاكاديمي والناشط السياسي ليث شبر ان النظام المصرفي في العراق متخلف ويمثل عائقا كبيرا أمام التنمية وتطوير الاقتصاد العراقي ويجب وضع خطة متكاملة ومفصلة لتطوير عمل النظام المصرفي.

ويقول مستشار رئيس الوزراء العراقي المالي مظهر محمد صالح أن الطبيعة الريعية في عمل الجهاز المصرفي الحكومي والأهلي أحد أكبر القيود على تنمية الثقافة المصرفية والدفع صوب توسيع فرص العمل المصرفي.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.