بغداد/المسلة: تجري وزارة التخطيط العراقية مسحاً على موظفي الدولة، ومنحهم أرقاماً وظيفية وفق قاعدة بيانات إلكترونية، في خطوة لضبط الاعداد الحقيقية، والتصدي لظاهرة الموظفين الوهميين.
و مصطلح الموظفين الوهميين أو “الفضائيين” هم الأشخاص الذين يقدمون كامل رواتبهم أو نصفها إلى مسؤوليهم مقابل تغيّبهم عن العمل لفترات طويلة في الغالب.
وشكلت وزارة التخطيط لجاناً تنفيذية لإعداد قاعدة بيانات للموظفين.
وتعمل الوزارة منذ عام 2021 على منح رقم وظيفي لكل موظف، وهو عبارة عن كود، وبمجرد الدخول إليه تكون كل تفاصيل الموظف مدونة، من لحظة دخوله الوظيفة الى أن يحال على التقاعد.
ويقول متحدث وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي فإن “العمل في منصة الرقم الوظيفي ما زال مستمراً، وأن عدد الأرقام الوظيفية التي مُنحت لحد الآن تجاوزت الـ3 ملايين و300 ألف رقم لعموم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، ضمن المرحلة الأولى للمنصة”، أن “الموظفين الذين عُيّنوا حديثاً، سيتم إدخال بياناتهم ومنحهم أرقاماً وظيفية، في المراحل المقبلة من عمل المنصة”.
وأوضح أن “ما تبقى من العمل على المنصة هي تشكيلات قليلة، وهناك إجراءات وعمل مستمر من قبل وزارة التخطيط على استكمالها”.
وأوضح أن “المشروع يهدف الى معرفة الرقم الحقيقي والدقيق للموظف، فهناك مشكلة تواجه الدولة، متمثلة بالعدد الكبير من الموظفين، فنحن نتحدث عن ملايين الموظفين المنخرطين في دوائر الدولة، وإحدى مميزات الرقم الوظيفي هي كشف مزدوجي الرواتب، والموظفين الوهميين”.
والى الآن تمت تغطية أكثر من 90% من الأرقام الوظيفية لموظفي الدولة.
لكن تقارير افادت ان مشروع الرقم الوظيفي في دوائر ومؤسسات الدولة العراقية، لايزال حبرا على ورق ولم ير الواقع، فيما ترجع اراء، ذلك الى تعطيل متعمد من مسؤولين في الدولة قد يتضررون من تفعيله.
وتعزو اللجنة القانونية النيابية، عدم تفعيل الرقم الوظيفي، إلى وجود جهات مستفيدة من الفضائيين، لا ترغب بتفعيل المشروع.
ويقول عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، أن جهات تستفيد من بقاء الفضائيين لا ترغب بتفعيل الرقم الوظيفي الذي يحد من ازدواج المرتبات وظاهرة الموظفين الوهميين -الفضائيين، وعلى الحكومة والبرلمان الدفع بتطبيقه.
وتعاني قطاعات كبيرة من الدولة العراقية من الترهل الوظيفي، خصوصا القطاع العامل الذي يحتوي الشركات العامة، مثل النفط والإعمار والإسكان والـصـنـاعـة والزراعة وغيـرهـا.
ويقول المالكي، ان وزارتـي الكهرباء والنفط، تعاني من ترهل كبير وبطالة مقنعة خاصة بعد عملية النقل لذوي الشهداء والمفصولين السياسيين، والأمر يحتاج إلى تنظيم يراعي خصوصية القطاعات، وهو منوط بمجلس الخدمة الاتحادي المبعد عن الصراعات السياسية.
ويتضمن المشروع رقمٌا وظيفيّا لكلِّ موظف بمثابة رمز الكتروني يتضمن تفاصيل شاملة عن الموظف.
وبدأت الحكومة بالمشروع قبل أكثر من 5 سنوات، إلا أنه أصيب بالتلكؤ.
ووفقا لوزارة التخطيط فأنه كان يفترض أن ينتهي المشروع أواخر 2021 ويبدأ العمل به بشكل كامل على كل مؤسسات الدولة، إلا أنَّ بعض الأمور الفنية واللوجستية وعدم إكمال بيانات الموظفين في عدد من الوزارات أخَّر إطلاق المشروع.
وتكمن الغاية من مشروع الرقم الوظيفي في رسم صورة أوضح عن أعداد الموظفين في القطاع العام، مع أرقام تفصيلية أكثر عن مرتباتهم المالية.
وسيوفر المشروع عند إكماله قاعدة بيانات متكاملة عن موظفي الدولة، الأمر الذي سيُسهم في معالجة الكثير من المشكلات التي يعاني منها الجسد الوظيفي، من بينها رسم المسارات الواضحة للإنفاق المالي على الأجور والرواتب.
ويقدّر حجم الإنفاق المالي في قضية متعدّدي الرواتب والفضائيين بنحو 15 إلى 18 ترليون دينار (12.5-15 مليار دولار) سنوياً.
وهناك من يستلم بحدود أربعة رواتب بشكل رسمي.
ونبه صندوق النقد الدولي منذ عام 2016 إلى وجود نحو 250 ألف شخص يتقاضون ثلاثة رواتب شهرياً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
أصوات الصمود: صراحة السوداني تحرج البيت الأبيض
قائد إيراني كبير: لم تحدث أي أضرار في الهجوم أثناء الليل
قلم الشجاعة يكتب: كيف يقاوم الأبطال تضليل الضعفاء؟