الديمقراطي الكردستاني يطالب بمحاكمة قتلة متظاهري كركوك

7 سبتمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: طالب الحزب الديمقراطي الكردستاني، بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق بأسباب رفض بعض الأطراف عودة الحزب إلى كركوك وما ترتب على ذلك من أحداث، مؤكداً على ضرورة محاكمة المحرضين ومن أطلقوا على المتظاهرين الكرد في المحافظة.

وقال الحزب في بيان ورد لـ المسلة: عقب اجتماع لمكتبه السياسي إصدار قرار إعادة تسليم مقر الحزب الديمقراطي في كركوك من قبل رئيس وزراء الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، وفقاً للدستور واتفاق ائتلاف إدارة الدولة والمنهاج الحكومي، لكن المتنفذين في كركوك حرضوا مجموعة من مثيري الشغب لمنع تنفيذ هذا القرار وأغلقوا الطريق دون منعهم من قبل المسؤولين الأمنيين.

وأضاف: لكن عندما طالب عدد من أهالي كركوك من الكرد بفتح الطريق قامت مجموعة من المسلحين تحت مظلة القوات الأمنية بإطلاق النار عليهم ما أدى إلى استشهاد عدد منهم وجرح آخرين في وقت لم يتم حتى الطلب من الذين كانوا يغلقون الطريق بالابتعاد، الخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.

وطالب المكتب السياسي بتشكيل لجنة محايدة بعضوية ممثل عن حكومة إقليم كردستان وممثل عن الحكومة الاتحادية للتحقيق في القضية.

وأكد على تحديد أسباب صنع العوائق أمام تنفيذ قرار رئيس وزراء الحكومة الاتحادية، وتقديم المحرضين إلى العدالة حيث أن عدداً منهم نواباً في البرلمان ومسؤولين في إدارة كركوك.

وشدد أيضاً على تقديم من أصدر أوامر إطلاق النار ومن أطلقوا النار إلى المحكمة، وتعويض ذوي الضحايا والجرحى والمتضررين مادياً بناء على هذه التحقيقات.

ولفت المكتب السياسي أنه بخصوص علاقة إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية، فمنذ 9 أشهر من تشكيل الحكومة لم يتم تنفيذ البنود المتعلقة بإقليم كردستان حيث أنه يتم منع تنفيذها.

وأوضح بخصوص قانون الموازنة، تم إعداد مشروع قانون الموازنة بالاتفاق مع حكومة الإقليم وتحديد نسبتها لكن هذا المشروع تم تغييره في مجلس النواب وظلم إقليم كردستان والآن لا يتم تنفيذ حتى ما جاء في القانون وهذا أيضاً ظلم كبير للموظفين في الإقليم بشكل خاص ومواطني الإقليم بشكل عام.

وأشار إلى منع تسليم مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.